درخواست عربستان از گروههای لیبی برای امضای قانون انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۵۵۸۴
عربستان سعودی از احزاب لیبی خواست تا قوانین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را که توسط اعضای کمیته (۶ + ۶) تصویب شده است، به طور رسمی امضا کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم،عربستان سعودی از احزاب لیبی خواست تا قوانین انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را که توسط اعضای کمیته (6 + 6) متشکل از پارلمان وشورای عالی دولت تصویب شده است، به طور رسمی امضا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزارت امور خارجه عربستان در بیانیهای امضای قوانین انتخاباتی توسط احزاب لیبی را گامی مهم در جهت پایان دادن به بحران و تقویت امنیت و ثبات در آن دانست.
این وزارتخانه اعلام کرد که عربستان خواهان تبدیل شدن لیبی به کشوری فعال و تأثیرگذار در محیط عربی، منطقهای و بینالمللی خود و دستیابی مردم آن به آرمانهایی در مسیر توسعه و شکوفایی است.
در این بیانیه آمده است که ریاض از تلاشهای مغرب برای موفقیت در گفتوگوهای مهم و اجماع با هدف دستیابی به یک راه حل سیاسی در لیبی قدردانی میکند.
کمیته (6 + 6) هفته گذشته در پایان جلسات خود که به مدت 10 روز به طول انجامید و در 7 ژوئن در شهر« بوزنیقه» مغرب به پایان رسید، بیانیهای در مورد توافق بر سر قوانین انتخاباتی صادر کرد.
احزاب لیبیایی در بحبوحه تلاشها برای دستیابی به اجماع برای پایان دادن به بنبست سیاسی، روی نقشه راه جدید و تهیه پیشنویس قوانین سازماندهی انتخابات به توافق رسیدند.
«عمر بولیفه» رئیس هیئت شورای دولتی در کمیته (6 + 6) هفته گذشته اعلام کرد که این کمیته در یک دوره 10 روزه تمام جزئیات را مورد بحث قرار داد و در نهایت روی همه موارد اختلاف به توافق رسید و تنها مانده است که این قوانین به صورت رسمی از سوی پارلمان صادر شود.
توافق لیبیاییها درباره قانون انتخابات سراسریماه گذشته هیئتی از وزارت خارجه عربستان برای گفتوگو درباره بازگشایی سفارت این کشور، وارد طرابلس پایتخت لیبی شد.
عربستان سعودی ماه می 2014 ،سفارت و کنسولگری خود در طرابلس را تعطیل و هیئت دیپلماتیک خود را به دلیل شرایط امنیتی لیبی، از این کشور خارج کرد.
لیبی به دلیل وجود دو دولت یکی در شرق به رهبری «فتحی باشاغا» و دیگری در طرابلس به رهبری «عبدالحمید الدبیبه» با بحران سیاسی رو به رو است. دولت الدبیبه از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است.
کشور لیبی در حال حاضر، بحران زده و گرفتار در بن بستی است که به راحتی نمیتواند از آن عبور کند. دو نخست وزیر در یک سرزمین با دو کابینه مجزا که به صورت موازی کار میکنند و قدرتهای محلی و قبیله ای که هر کدام وابسته به یکی از بازیگران سیاسیاند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار لیبی اخبار عربستان سعودی اخبار لیبی اخبار عربستان سعودی قوانین انتخابات احزاب لیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۵۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550